به گزارش شیرگاه خبر به نقل از شعار سال: مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می باشد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده تعدادی فراهم می کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم‌هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

در یک سال گذشته موضوع مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی و اجتماعی به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل و اقدامات تیم جدید قوه قضائیه توجه افکار عمومی را بیش از گذشته به این پدیده شوم جلب نموده است. دستگیری شخصیت‌های مهم مثل بابک زنجانی، حسین هدایتی و یا اکبر طبری، بسیاری از افراد که احساس می‌کردند حاشیه امنی در اطراف خود ایجاد کرده‌اند را دچار دلهره کرد و در سوی مقابل مردم را به اصلاح نظام نه چندان جالب مالی-اداری کشور امیدوار نمود.

استان مازندران نیز همانند سایر نقاط کشور از این معضل اجتماعی در امان نمانده و افراد زیادی در این استان دفترهای کارشان را به مقصد پشت میله‌های زندان ترک کرده‌اند. معضلاتی عموما اقتصادی که بیش از همه گریبانگیر شهرداری و شوراهای شهر این استان بود. نمونه مطرحش عباس رجبی شهردار ساری که با شعار پاکدستی و مبارزه با فساد پا به میدان گذاشت و خود به اتهام فساد و در هیبت یک مفسد اقتصادی روانه بازداشتگاه شد.

به بهانه پایان سال پرهیاهوی ۹۹ و اتمام دهه ۹۰، مروری داریم بر بعضی از مهمترین فساد‌های اقتصادی و مالی که در یک دهه اخیر از مدیران و مسئولان دولتی مازندران کشف و منجر به دستگیری یا زندانی شدن آنها شده است . گفتنی است استناد عبارت به اخبار رسمی منتشر شده می‌باشد و نتیجه برخی از پرونده‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود مشخص و برخی همچنان نامشخص است.

دستگیری دو مدیر جهاد کشاورزی در استان مازندران

بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط عبارت، این دو مدیرِ زیرمجموعه جهاد کشاورزی استان، به اتهام ارتشاء و اخلال در بازار نهاده‌های استان در روز ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ توسط سازمان اطلاعات سپاه مازندران دستگیر شدند. آنچنان که پیش‌تر فرمانده سپاه کربلای مازندران تاکید کرده بود، سپاه در این موارد تنها بعنوان ضابط قضایی عمل می‌کند و احکام بازداشت‌ها توسط قوه قضاییه صادر می‌گردد.

این دو مدیر بازداشتی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان مازندران و مدیر سابق امور دام این مجموعه بوده اند. لازم به ذکر است این دو فرد فعلا در جایگاه متهم قرار دارند.

افزایش نفوذ سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده‌های فساد اقتصادی، بارقه امید را در میان اقشار مختلف مردم زنده کرده است. هرچه برخوردها جدی تر و فراگیرتر باشد؛ اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی افزایش خواهد یافت و البته مفسدان دیگر نیز، حساب کار دستشان خواهد آمد.

مدیرعامل بزرگترین شرکت تولید خوراک دام و طیور شمال دستگیر شد

در ادامه برخورد با اخلالگران بازار نهاده‌های استان مازندران و کشور، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۹ مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت تولید خوراک دام و طیور شمال کشور به اتهام اخلال در بازار نهاده‌ها و اقدامات مجرمانه دیگر توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه مازندران دستگیر شد.

با افزایش نارضایتی‌ها در بازار نهاده‌های دامی کمبود شدید دان و خوراک مرغ گزارش‌های متعددی مبنی بر وجود فساد متعددی مبنی بر وجود فساد در حلقه‌های متعدد واردات تا توزیع خوراک مرغ به نهادهای نظارتی و امنیتی استان ارسال شد.

سپس با ورود اطلاعات سپاه مازندران و با پیگیری‌های به عمل آمده رد پای یکی از شرکت‌های واردکننده در این فساد آشکار شد و با مسجل شدن نقش گسترده این شرکت در افزایش قیمت نهاده‌های طیور، بالاخره این واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی توسط سازمان اطلاعات سپاه مازندران دستگیر شد

تیرخلاص بر پیکره شورای ساری/ آخرین بازمانده دستگیر شد

آخرین بازمانده گروه ۹ نفره شورای شهر ساری روز ۴ دی ماه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دراطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

پیش از این هشت عضو شورای شهر ساری در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورا، شهردار و چند تن از مدیران شهرداری دستگیر شده بودند.

با دستگیری آخرین بازمانده شورای شهر ساری، عملاً این نهاد شهری منحل شد و قائم مقامی شورای شهر ساری طبق اعلام وزارت کشور به استانداری محول گردید.

شورای شهر بابل باز هم شاهد دستگیری اعضایش شد

دو عضو شورای شهر و یک کارمند در شهرداری بابل به اتهام فساد مالی در ۲۷ آذرماه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) اطلاعات سپاه کربلا دستگیر شدند.

حجت الاسلام اسماعیل ملاکریمی دادستان شهرستان بابل با اشاره به دستگیری دو عضو شورای شهر و یک کارمند شهرداری بابل اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های ریاست قوه قضائیه و تاکید رئیس کل دادگستری استان مازندران در برخورد با مفسدین اقتصادی، پس از جمع‌آوری ادله از حدود سه ماه قبل توسط دادستانی و دادیار ویژه رسیدگی کننده به این جرایم، دو عضو شورای شهر و یکی از کارمندان شهرداری بابل به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اطلاعات سپاه کربلای استان مازندران دستگیر شدند.

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز در اظهار نظری جالب، روش‌های به کار گرفته شده توسط این افراد برای دریافت رشوه را بی‌نظیر و عجیب توصیف کرد.

این پرونده همچنان مفتوح است و احتمال افزایش شمار بازداشتی‌ها نیز دور از ذهن نیست.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران دستگیر شد

جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران در تاریخ ۲ آبان ۹۹ به اتهام تخلفات مالی دستگیر شد.

یکی منبع آگاه با تأیید دستگیری مدیرعامل گاز مازندران رقم تخلفات مالی را بیش از هزار میلیارد ریال اعلام و عنوان کرد که وی به اتهام تخلفات مالی توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی استان بازداشت و در سیر مراحل بازجویی است.

شنیده شده مدیر مورد بحث مخالفانی جدی در سازمان تحت مدیریت خود داشته و البته مدت‌ها تحت نظر نهادهای نظارتی بوده است.

شوک بزرگ عباس رجبی به شهرداری ساری / مدعی مبارزه با فساد، خود فاسد بود

شاید بی‌راه نیست اگر بگوییم بازداشت عباس رجبی شهردار ساری یک اتفاق تاریخی برای مرکز استان محسوب می‌شود زیرا هیچگاه در تاریخ بیش از ۱۰۰ ساله شهرداری در ساری پای شهردار این شهر مستقیما به مسائلی مانند اتهامات مالی و تخلفات اقتصادی باز نشده بود.

اما در ۱۷ آبان ۹۹ بالاخره کار تمام شد و عباس رجبی که با شعار پاکدستی، تلاش و سازندگی و انتقاد از وضعیت مالی و عملیاتی دوران عبوری به شهرداری ساری رسیده بود توسط سازمان اطلاعات سپاه  و به اتهام تخلفات اقتصادی و مالی دستگیر شد. عباس رجبی که خود در دوران عبوری از مدیران شهرداری بود بعد از رقابت با مسعود مدینه موفق شد به شهرداری ساری برسد. حالا هر دوی این افراد در مظان اتهام قرار دارند.

دستگیری جعبه سیاه شهردار ساری

دستگیری‌های پرونده شهرداری تنها محدود به عباس رجبی نبود و پای فردی با نام اختصاری «م.ط» را به پرونده باز کرد که نهایتا منجر به دستگیری این متهم شد. از وی به عنوان جعبه ساه شهردار ساری نام برده می شد. فردی که دوستی دیرینه اش با رجبی وی را به همراه همیشگی آقای شهرداربدل کرده بود. ابتدا در دوران مدیریت رجبی بر سازمان پسماند معاونت مالی او را به عهده داشت و بعد از انتخاب رجبی به عنوان شهردار مرکز استان با وی به عمارت خیابان آزادی آمد و سرپرست امور مالی شهرداری شد. در پرونده کاری وی معاونت امور مالی سازمان فاوا نیز دیده می شود که موید شناخت کامل او از ساختار مالی شهرداری است.

*دلالی در شهرداری/ فروپاشی باند سلمانشهر

در ماه شهریور سال جاری به گفته مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مازندران و دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری ۱۱۳ وزارت اطلاعات، ۸ نفر از عوامل اصلی باند گسترده فساد مالی در شهرداری و شورای شهر  سلمانشهر شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.

بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه، اقدام به تضییع بیش از ۸۰ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال، دریافت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی، جعل و صدور پروانه‌های ساخت و ساز غیر قانونی کرده بودند.
در این عملیات بیش از ۵۰ پرونده و پروانه ساخت و ساز غیر قانونی و جعلی، کشف و با حکم دادستانی عباس آباد حساب بانکی متهمان مسدود شد.

*فرزانگی به نام نیست/ بازداشت دو مدیر سابق شهرداری ساری

در ادامه پرونده پرماجرای شهرداری ساری در شهریورماه و پس از دستگیری‌های گسترده در شورای شهر و شهرداری ساری این بار نوبت به افراد دیگری رسید.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، عبدالحمید فرزانه سرپرست سابق شهرداری ساری و  معاون سابق شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری و یک دلال که واسطه متخلفان در شورای شهر بود، از سوی سربازان گمنان امام زمان (عج) بازداشت شدند. دستگیری این دو مدیر سابق شهرداری به جرم اختلاس، ارتشا و تضییع اموال دولتی بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: سیاست دستگاه قضایی استان، قاطعیت با متخلفان و دست اندازان به بیت‌المال و تعهد در برابر مردم و صیانت از حقوق عامه مردم است.

خارج شدن شورای شهر ساری از حدنصاب / بازداشت ۱۵ نفره

شاید جنجالی‌ترین پرونده سال‌های اخیر در مازندران مربوط به همین پرونده شهرداری ساری باشد. موضوعی که مدت‌ها است نقل محافل شده و هرازچندگاه اخبار ناامید کننده‌ای از آن منتشر می‌شود. در مردادماه ۹۸ احتمالا طوفانی‌ترین برخورد قوه قضائیه با اعضای شهرداری و شورای شهر ساری را شاهد بودیم. طبق گفته دادگستری مازندران در زمینه پرونده شورای شهر و شهرداری ساری تا آن زمان بیش از ۱۰ نفر از مدیران سابق شهرداری و ۵ نفر از اعضای شورای فعلی شهر ساری با عنوان اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرائم مالی دستگیر و بازداشت شده‌اند. برخی دیگر از متهمان نیز با پذیرش قرار وثیقه از زندان آزاد شدند؛ هرچند تحقیقات در زمینه این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیرشدگان اضافه شود. اسامی بازداشت شدگان توسط بسیاری از شبکه‌های اجتماعی اعلام شد و نهایتا توسط مراجع رسمی به تایید رسید.

بازداشت کاسبان مرگ در قبرستانهای ساری 

این اولین دستگیری از تیم جدید مدیریت شهری در ساری بود. همین بازداشت موجب شد که از همان روزها زمزمه‌ها و حرف و حدیث‌ها پیرامون تیم جدید شهرداری آغاز شود و نگاه‌ها از عبوری به سمت رجبی بچرخد. این مسئله وقتی حساس‌تر شد که یکی از اعضای شورای شهر ساری نیز به همین اتهام دستگیر شد. البته این بازداشت تا مدتی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت تا اینکه رئیس‌کل دادگستری مازندران  در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری مدیر آرامستان شهرداری ساری گفت: مدیر این سازمان با همکاری ضابطین خاص مراجع قضایی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع وگران فروشی قبر، نبش قبر و تخلفات مالی در آرامستان دستگیر شده است.

تا امروز خبری از حکم قطعی این پرونده اعلام نشده، اما کشف آن به شدت افکار عمومی را جریحه دار کرد به خصوص آنکه عضو بازداشتی شورای شهر ساری از چهره‌های شناخته شده و محبوب مرکز شهر به شمار می‌آمد. دستگیری وی بازار ساری را در شوک فرو برد و مردم از خود سوال می‌کردند: « دیگر به چه کسی می‌توان اعتماد کرد؟ »

برکناری شهردار سورک با حکم قضایی

در مردادماه سال جاری حجت الاسلام محمد صادق اکبری در گفتگویی با خبرنگاران اظهار داشت: شهردار شهر سورک شهرستان میاندورود طبق حکم قضائی ازکار معلق و برکنار شد.

وی گفت: سال گذشته پرونده‌ای برای شهردار سورک تشکیل شد که در ادامه رسیدگی‌های قضائی و با پیگیری‌های دادستان میاندورود با هفت اتهام از جمله سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت سلامت اداری مسئولان در این رابطه گفت: در مبارزه با انواع مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی قاطع وبی‌اغماض هستیم و نسبت به تضییع حقوق مردم جدی وبی‌گذشت اقدام خواهیم کرد.

هنوز خبری از سرانجام این پرونده منتشر نشده و احتمالا در آینده نزدیک شاهد اخبار دقیق‌تری از اتهامات شهردار این شهر کوچک خواهیم بود.

اختلاس ۵۶ میلیاردی بانکی در غرب مازندران

یکی از آخرین پرونده‌های مرتبط با فساد در مازندران مربوط به اختلاس ۵۶ میلیاردی بانکی در غرب مازندران بود. در خرداد ماه سال‌جاری بود که سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران در این ارتباط گفت: در پی دریافت گزارش قضائی مبنی بر اختلاس در یکی از بانک‌های غرب استان مازندران  کارآگاهان دریافتند، یکی از مسئولان این بانک با سوءاستفاده از جایگاه شغلی به صورت غیرقانونی به تشکیل ۶۹ فقره پرونده وام به نام افراد که اغلب از مشتریان همان بانک بودند، اقدام کرد. متهم پس از تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب‌هایی که از قبل تهیه کرده واریز و با استفاده از کارت‌های اعتباری اقدام به خرید خودرو‌های خارجی، سکه، ارز و زمین کرد.

این اولین دستگیری در سیستم بانکی مازندران در سال جدید بود. رقم بالای اختلاس نیز توجهات را به سمت بانک‌ها جلب کرد. به ویژه آنکه پیش‌تر روشن شده بود تعداد بدهکاران بانکی مازندران بالاست و برخی از آنها بدهی قابل توجهی دارند. البته فساد گسترده در شوراها و شهرداری‌های استان منجر شد این خبر اصلا به چشم نیاید.

بازداشت رئیس سابق سازمان نظام فنی روستایی چالوس

خبر بازداشت یک مهندس ذی‌نفوذ که سابقه ریاست سازمان نظام فنی روستایی چالوس را در کارنامه داشت، سوالاتی درباره هویت و دلایل دستگیری او ایجاد کرده بود. اما در آذرماه سال ۹۸ سرهنگ عابدین داغمه چی با تایید این خبر اظهار داشت: پرونده این افراد به اتهام فساد مالی به دستور مقام قضائی شهرستان در حال بررسی است. وی از شهروندان این شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات مالی مراتب را به سامانه ارتباطات مردمی ستاد خبری اطلاعات سپاه به شماره تلفن ۱۱۴ گزارش دهند.

درباره سرنوشت این پرونده هنوز اطلاعاتی در دست نیست.

دستگیری مدیر سابق گمرک بندر امیرآباد مازندران / بازداشت پس از ۴ سال فرار

در آبان ماه سال گذشته اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران از اجرای حکم محکومیت مدیر سابق گمرک بندر امیرآباد خبر داد و بیان کرد: قاسم شریفی مدیرسابق گمرک بندرامیرآباد، که در راستای اجرای حکم محکومیتش، در سال ۱۳۹۴ تحت تعقیب قرار گرفته بود و چهار سال متواری بود، دستگیر شد.

 رسیدگی به پرونده شریفی با شکایت چهار شاکی در دستور کار دستگاه قضایی استان مازندران قرار گرفت و این فرد به جرم ارتشا به مبلغ بیش از پانصد میلیون تومان به چهار فقره هفت سال و نیم حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ رشوه محکوم شد. اما فرار او اجرای حکم را ناممکن می‌کرد تا اینکه با دخالت و همکاری موثر همکاران حفاظت اطلاعات دادگستری استان مازندران، وی دستگیر و جهت تحمل محکومیت به زندان آمل معرفی شد.

 ۱٠ تن از کارکنان فاسد سازمان صمت در مازندران دستگیر شدند

در آبان ۹۸ یک منبع آگاه از دستگیری ۱٠ تن از کارکنان و مرتبطان آنها به اتهام دریافت و پرداخت رشوه در سازمان صمت مازندران خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد چهار نفر از کارمندان سازمان صمت مازندران بودند. وی با بیان اینکه ۶ نفر دیگر افراد خارج از سازمان صمت هستند، افزود: این افراد به عنوان واسطه شناسایی و بازداشت شده بودند که در حال حاضر به قید وثیقه آزادند.

برای متهمان قرار تعلیق از کار صادر شد، براساس حکم دستگاه قضایی این افراد تا تعیین تکلیف پرونده نباید سر پست کاری خود باشند. جرم این افراد رشوه بوده و رشوه‌بگیران از کارمندان بودند که با دریافت رشوه اقدام به صدور مجوز در حوزه این سازمان می‌کردند.

این منبع آگاه تاکید کرد؛ این دستگیری مربوط به زمان مدیریت جدید سازمان صمت استان نیست.

گلچینی از تخلفات اداری – مالی در پرونده یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی 

در همان آبان ماه سال ۹۸ دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تایید بازداشت یکی از مدیران استانی زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی در مازندران خبر داد.

 عالمی گفت: مواردی مانند تضییع اموال دولتی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال، اختلاس ۱۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال و ارتشا ۱۸۳ میلیون ریال از جمله موارد اتهامی فرد مذکور بوده است.

وی بیان کرد: این مدیر استانی جلب و پرونده وی به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای مرکز استان ارجاع شده است.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: پرونده فوق‌الذکر از سوی سازمان بازرسی مازندران مورد پیگیری قرار گرفت و پس از ارجاع به مراجع اطلاعاتی و بررسی کارشناسان، با تایید اتهامات عنوان شده، دستور جلب ابتدایی از سوی مقام قضایی صادر شد.

بازداشت ۵ مدیر متخلف در شهرستان نور / از فرمانداری تا جهاد کشاورزی؛ رشوه‌گیران به خط شدند

آبان ۹۸ ماه مبارزه با فساد در مازندران بود. رئیس کل دادگستری استان مازندران در ۸ آبان سال گذشته از دستگیری ۵ مدیر متخلف در شهرستان نور خبر داده بود و افزود: حکم قطعی مسئولان اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که با اخذ، پرداخت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر شده است.

وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج)، در شناسایی افراد خاطی افزود: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: علی‌اکبر مرزی رئیس سابق شورای شهر نور و عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل‌الله حسینی‌پور  بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی‌پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق  جهاد کشاورزی، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت‌الله کلارستاقی (کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی (کارچاق‌کن) محکومان این پرونده هستند.

صدور کیفرخواست برای رئیس وقت بانک ملی تنکابن

در مهر ماه ۹۸ رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست برای رئیس وقت بانک ملی تنکابن خبر داد.

 حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در این‌باره گفت: مبلغ اختلاس انجام شده توسط این شخص بیش از ۴۰ میلیارد ریال است. وی بر لزوم مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی مازندران با هرگونه فساد اداری برخورد قاطع و قانونی می‌کند  و عرصه را بر مخلان عرصه اقتصاد در استان سخت خواهیم کرد.  اخباری از سرانجام این پرونده منتشر نشده است.

حبس یکساله رئیس سابق سازمان عمران شهرداری ساری

شهریور ۹۸ بود که حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور حکم قطعی پرونده رئیس سابق سازمان عمران شهرداری ساری خبر داد و گفت: بر اساس شکایت اداره کل منابع طبیعی مازندران و رای قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر استان مازندران، محکومیت فرد مذکور به اتهام تصرف عدوانی ۳۷ هزار و ۷۵۰ مترمربع از اراضی ملی بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: «ک-ا» رئیس سابق سازمان عمران شهرداری ساری با عنوان اتهامی فوق‌الذکر به یک سال حبس، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق محکوم شده است

دستگیری ۴ متهم فساد مالی در سوادکوه / شهرداری زیراب پایگاه جدید مفسدان

در مرداد ماه سال گذشته  سربازان گمنام امام زمان (عج) شهرستان سوادکوه ۴ متهم فساد مالی را در شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی دستگیر کردند.

۲ متهم به دلیل فساد مالی و نیز زدوبند‌های اقتصادی در معاونت فنی و پیمانکار شهرداری زیرآب و نیز ۲ متهم فسادمالی و فرار مالیاتی دستگیر شدند.

دستگیری فرزند مدیر ارشد سابق مازندران

اسفند سال ۹۷ بود که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از دستگیری فرزند یکی از مدیران ارشد سابق استان خبر داد و گفت: اتهام این فرد در بررسی‌های اولیه مالی بود که با شکایت شاکی خصوصی دستگیر و روانه زندان شده است.

وی افزود: در برآورد اولیه میزان اتهامات مالی این فرد به مبلغ ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این پرونده حداکثر با سه شاکی در مراحل بازپرسی قرار دارد و متهم هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

پس از گذشت بیش از دو سال هنوز از سرانجام این پرونده اطلاعی در دسترس نیست.

دستگیری عضو شورای شهر رامسر با رشوه ۱ میلیاردی!

در همان ماه اسفند سال ۹۷ بر اساس  اظهارات فرماندار رامسر یکی از اعضای شورای شهر رامسر به دلیل فساد مالی دستگیر شد.

البته فرماندار رامسر نامی از این فرد نبرد. همزمان در خبری دیگر ، خبرگزاری فارس از بازداشت رییس یکی از شوراهای غرب مازندران خبر داد.

اتهام وی دریافت رشوه به مبلغ یک ‌میلیارد ریال است و پرونده‌اش در مرحله تحقیقات قرار دارد.

با این حساب این ششمین دستگیری اعضای شورای شهرهای مازندران در سال ۹۷ بود  که به دلایل مختلف بازداشت شده و برایشان پرونده قضایی تشکیل شد. برکناری شهردار نور ، چهار عضو شورای شهر بابل و داشتن پرونده قضایی پنج عضو دیگر شورای همین شهر و برکناری شهردار بابل و بابلسر از سوی اعضای شورای شهر  از مهمترین وقایع در حوزه شهرداری‌های مازندران بوده است.

فساد ۷۲ میلیون دلاری در مازندران 

در ماه بهمن سال ۹۷ سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات مازندران ، ۵ نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزی را دستگیر و تحویل مرجع قضائی دادند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور، خرید و فروش غیرقانونی ارز، تحصیل مال نامشروع و جعل و ارائه اسناد مجعول از جمله اتهامات دستگیرشدگان است.

تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری و تطمیع مسئولان برخی شعب بانک‌ها از جمله شگرد‌های این شبکه سازمان یافته برای دریافت ارز دولتی به بهانه واردات کالا بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تاکنون کالایی به کشور وارد نشده و ارز حاصله در بازار‌های آزاد از طریق چند صرافی به فروش رسیده است.

میزان حوالجات ارزی اخذ شده این باند فساد ۷۲ میلیون دلار بوده که از برخی بانک‌ها در استان‌های مازندران، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان، بندرعباس، تبریز و قزوین بدون وثیقه و تضمین دریافت شده است.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در این پرونده مبلغ ۲۱ میلیارد ریال از منابع مالی موجود این باند را توقیف و از پرداخت ۳۸ فقره حواله ارزی به مبلغ ۲۰ میلیون یورو جلوگیری کردند.

بازداشت شهردار نور به دلیل تخلفات مالی

در همان ماه بهمن یک منبع آگاه از دستگیری فرشاد اسدی شهردار نور به دلیل تخلفات مالی خبر داد و گفت: پرونده این فرد در دست بررسی است.

این منبع آگاه در همان زمان عنوان کرد: در حال حاضر وی به مدت دو روز بازداشت شده است.

به غیر از شهرداری شهر نور در تابستان آن سال شهرداری‌های مازندران به دلیل تخلفاتی به دستگاه قضایی فراخوانده شدند که اطلاعی از پرونده های آن دوران در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.

استعفا هم به داد شهردار بابلسر نرسید و بازداشت شد

در مهر ماه همان سال شهردار بابلسر که طی نامه ای به شورای شهر استعفا خود را اعلام کرده بود پس از موافقت شورا با این نامه بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر پس از موافقت با استعفای شهردار،صیادیان را بعنوان سرپرست جدید این شهرداری منصوب کردند.

این درحالی است که شفیعی شهردار مستعفی پس از استعفا توسط دستگاه های ذیربط به اتهامات مالی بازداشت شد اما مشخص نیست چه احکامی برای وی صادر گشت.

بازداشت یک مدیرکل و دوشهردار

حجت الاسلام اسدالله جعفری در اولین نشست خبری خود در سال ۹۵ اظهار کرد:در سال گذشته ۲۶ مورد پرونده اختلاس در دستگاه قضایی وارد شد که از این تعداد ۱۴ مورد منع تعقیب زده شد و برای بقیه کیفرخواست صادر شد که برای یکی از مدیران کل استان در سال گذشته قرار بازداشت موقت صادر شد و پرونده هم بعد از کیفر خواست در حال بررسی است.

وی با اعلام اینکه پرونده شورای شهر چند شهر در دستگاه قضایی وارد شده است که برخی از این پرونده‌ها در مورد تضییع حقوق بیت‌المال بود و تصمیمات و اقداماتی صورت گرفت، افزود: در سال ۹۴ دو مورد پرونده جرم شهرداران دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و یکی از این پرونده‌ها منجر به بازداشت موقت و قرار وثیقه شد تا پرونده‌ها در دادسرا با صدور کیفرخواست منجر به صدور مجازات شود.

البته اطلاعاتی از نام و محل خدمت این مدیران کل و شهردارها منتشر نشد و به نظر پس از گذشت نزدیک به ۵ سال دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.

پوستین دوز بازداشت شد

در میانه‌های سال ۹۲ بود که خبر یکی از مدیران ارشد مازندرانی صنعت خودرو کشور در رسانه‌ها منتشر شد. نعمت الله پوستین دوز، مدیر عامل شرکت ملی مس ایران و مدیر عامل سابق گروه خودرو سازی سایپا، در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد، بازداشت شد.

طبق گفته یک منبع آگاه به ایسنا، پوستین دوز در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشته که در فرودگاه متوجه می‌شود ممنوع‌الخروج است.

 وی افزود: ظاهرا یکی از علت‌های ممنوع‌الخروج بودن این مدیر احمدی نژادی، موضوع جابه‌جایی  وجوه نقدی زیاد بوده است.

پوستین دوز پس از تحمل مدتی حبس به نظر با قرار وثیقه آزاد شد و تا امروز دیگر هیچ سمت اداری در ایران به وی محول نشده است.

بازداشت شهرداران دو شهر مازندران

برای پایان بردن این مطلب به سال آغازین دهه ۹۰ در مازندران بازمی گردیم. در آن سال بود که شهردار رامسر و شهردار کتالم و سادات شهر به اتهام فساد مالی دستگير شدند.

نامبردگان از يکسال پیش از بازداشت تحت عنوان سرمايه‌گذار در نقاط مختلف اداری و اجرايی اقدام به سوء‌استفاده های مالی کرده بودند. این مسئله بیشتر نشان می‌دهد که فساد مالی در شهرداری های مازندران مربوط به امروز و دیروز نیست.

سرنوشت این شهرداران هیچگاه به طور واضح مشخص نشد اما اکنون پس از ۱۰ سال مردم بیش از گذشته پیگیر چنین پرونده‌هایی و سرانجام آن خواهند بود و این زنگ خطری است برای متخلفان اقتصادی در مازندران.

هرچه هست موضوع فساد در تمام زمان ها، گریبانگیر دولت ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و مفسدین را از نظر درجه‌بندی در اعماق جهنم قرار می‌دهد. به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‌رود و از آنجا‌که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه‌های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

امروز، کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار، و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء‌استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند، بسط و به‌کارگیری راه حل‌های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.

همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.