بررسی های خبرنگاران نشان می دهد، بر اساس اعلام سایتهای خود شرکت مدیران خودرو و فاکتورهای قبلی صادر شده مبلغ دیون دولتئ برای خودروهای بالای ۳ میلیارد این شرکت، مجموعا ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از قیمت تمام شده خودرو است.

حالا با اعلام قیمت های جدید این خودرو ساز، مشتریان مدیران خودرو که با قیمت قطعی ثبت نام کرده و ماه هاست معطل تحویل هستند نگرانند که کل این افزایش قیمت را به نام افزایش دیون دولتی از آنها مطالبه کنند.

در صورت این اتفاق عملا مدیران خودرو مدعی شده دیون دولتی چیزی حدود ۱۰۰ درصد اضافه شده است. جالب اینجاست که در سایتهای این شرکت هم اینگونه اعلام شده که اگر پول بیشتری خواستیم مقصر دولت است نه ما!!

این در حالی است که با توجه به مشخص بودن سهم دیون دولتی از کل قیمت خودروها، این شرکت های خصوصی باید از مشتریانی که ثبت نام قطعی داشته اند، تنها آن بخشی از افزایش قیمت را مطالبه کنند که واقعا مربوط به دولت است نه اینکه زیاده خواهی خود را تبدیل به خشم و نارضایتی از دولت کنند.

این شایعات باعث اعتراض گسترده مشتریان این شرکتها و فراخوان های انصراف و تجمع و شکایت شده است.

️باید دید دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده در قبال این آزارهای یک طرفه شرکت های سیری ناپذیر خصوصی چه خواهد کرد؟

انتهای خبر/